قاعدهء سرايت - - ) قاعدهء تنجّس ملاقى نجس قاعدهء سلطنت قاعدهء سلطنت : از قواعد فقهى . قاعدهء سلطنت - كه از آن به « قاعدهء تسلّط » ، « قاعده تسليط » و « قاعدهء الناسُ مُسَلَّطونَ عَلى اموالِهِم » نيز تعبير كرده‌اند واز حديثي نبوي 1 به همين مضمون گرفته شده - از قواعد مسلّم ومشهور فقهى وعبارت است از سلطهء انسان بر أموال خويش . از آن در باب تجارت ونيز كتب قواعد فقهى بحث كرده‌اند . مفاد قاعده : هر انساني بر أموال خويش سلطنت دارد وهرگونه تصرف در آن براي وى جايز است . مقصود از تصرف ، تصرفاتى است كه از سوى شارع مقدس از آنها منع نشده باشد . بنابر اين ، تصرفاتى كه از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند ؛ خواه منع از ناحيهء متعلق باشد ؛ بدين معنا كه متعلّق تصرف ، ماليت نداشته باشد وقابل نقل وانتقال نباشد ، مانند مردار ، خون ، گوشت خوك ودرندگان ، شراب ، آلات لهو وقمار كه داد وستد آنها حرام وباطل است ، يا از ناحيهء راههاى كسب آن باشد ، مانند ربوى يا غررى بودن معامله ويا از ناحيهء مصرف آن ، مانند اسراف ( - - ) اسراف ) وتبذير 2 - - ) تبذير ) . قاعدهء سلطنت داراى دو بعد ايجابي وسلبى است . مراد از بعد ايجابي آن است كه براي مالك هر نوع تصرفى كه منعى از آن نرسيده ، در اموالش جايز وصحيح است ومراد از بعد سلبى آن است كه مالك مىتواند ديگران را از تصرف در اموالش بازدارد . 3 شمول قاعده نسبت به أنواع مالكيت : مالكيت دو نوع است : شخصي وغير شخصي . مالكيت شخصي دو گونه است ؛ زيرا يا تنها براي يك نفر ثابت است ، مانند مالكيت زيد نسبت به خانه ويا به گونهء مشاع است ، مانند اشتراك چند نفر در مالكيت مالي .

--> ( 12 ) . مسالك الأفهام 12 / 429 - 430 ( 13 ) . الدروس الشرعية 2 / 70 ؛ الأنوار اللوامع 11 / 130 ( 14 ) . جواهر الكلام 38 / 94 - 95 ( 15 ) . 97 - 100 ( 16 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 139 - 142 .